العدساني.. كفى ووفى!

قبول رياض العدساني بحكم المحكمة الدستورية، ومشاركته بالمجلس كمعارض واستمراره الى الان ومحاولاته باداء دوره الرقابي كلها وان كنت قد اعترض عليها سابقا بتغريدات. الا ان المثل "الحق الكذاب لي باب الدار" ينطبق على هذه التجربة.

قالوا مجلس حر وقالوا مجلس انجاز بعد خروج التأزيميين، المزاعم التي اثبت العدساني بممارسته كذبها.

استقاله العدساني والكندري لها رمزية استثنائية حتى لو حاول مجلس مرزوق-جابر من خلال ادواته الاعلامية التخفيف من اضرار الاستقالة.

لا اقول ان العدساني او الكندري كانا مخطئين بقرار المشاركة. وانما اراهما حاولا بذل الجهود لتقديم شيئ وقد قدموا فعلا هذه التعرية التاريخية لمجلس مرزوق الغانم- جابر المبارك.

المجلس كان سيبقى لو قاطع العدساني. ولكن مسرحية مرزوق بتلك الحاله ستكون اكثر انضباطا.

رياض والكندري.. كفيتوا ووفيتوا..!

ندوة الشامية .. الطريق الطويل!

لم يعد من المجدي اقامة ندوات الضغط لأن السلطات لم تعد تخشى شيئا من الامة.

بعد فشل الحراك في مواجهته لمرسوم الصوت الواحد بالرغم من ضخامة الحراك الذي جرى , لم تعد السلطات الثلاث تكترث لما يقال في الساحة لأن التفكير باستثارة ضغط دولي لم يعد مجديا بعد سقوط المنظومة الدولية في اختبارات كل من البحرين وسوريا والعراق ومصر والسعودية و غيرها الامر الذي حذرت منه سابقا في تقييمي لقرار المقاطعة وترك البرلمان.

الا ان ما يهمني اكثر للتعليق عليه فيما يخص الندوة التي جرت امس بالشامية هو تحول المواجهة بين نواب كتلة الاغلبية في المجلس المنحل الاول 2012 من مواجهة السلطة الى مواجهة القضاء, ولربما ينذر ذلك بتحول في الاولويات بحيث يأتي التغيير في النظام القضائي كمقدمة للإصلاحات الاخرى التي ينشدها ائتلاف المعارضة, الامر الذي طالبت به عبر المدونة قبل فترة طويلة على اعتبار ان القضاء هو الركيزة الاخيرة لحل الازمات وبالتالي هو الاولى بتصحيح أي خلل يتعلق به.

الا ان هذا الطريق شائك اكثر من غيره في حال لو اتجهت المعارضة باتجاه مواجهة القضاء قبل التوجه لاستعادة البرلمان من السلطة, ومن دون ان اكرر عتب عدم استغلال ايام الصفا لإقامة مثل هذه الاصلاحات الجذرية التي تقي المجتمع من التوغل و التوهان في وسط الازمات.

الايام حبلى بالقضايا والاحكام , وسنوات عجاف قادمة لا محالة و المفر منها اشبه بالمستحيل!.

 

مشروع ائتلاف المعارضة (3): استيضاحات ضرورية.

كلام النائب السابق مسلم البراك في لقاءه مع الوشيحي قبل ايام كان كلام مطمئن من جانب اعطاء فرصة للمجتمع لمناقشة التفاصيل الواردة في مشروع ائتلاف المعارضة , وبالتالي نحن امام مسودة مشروع لا مشروع.
 
مسودة المشروع..

هذه المسودة - بالاضافة الى ما اشرت اليه بالمقالين السابقين - تحتاج لمراجعة عميقة لما فيها من خلل سواءا من جانب صبغتها الدينية الواضحة في مقدمتها , او من جانب التعديلات المقترحة التي قد يخلق اقرارها فراغات سياسية بالمستقبل تدخلنا في عمق الازمات الدستورية , خصوصا وان التعديلات بها مبالغة من ناحية الضمانات التي سيتحصل عليها البرلمان ومنها سحب صلاحية الامير بحل المجلس , حتى ان القائمين عليها لم يتركوا للامير خيار التقدم بطلب استفتاء على بقاء او حل البرلمان بالمستقبل , بالاضافة الى سيطرة الاغلبية على البرلمان والحكومة وعلى الاغلبية داخل المجلس الدستوري - المحكمة الدستورية.

مشروع اصلاح .. ام مشروع إضرار ؟!

كل هذه التفاصيل ان لم تراجع بشكل جذري فإنها ما ان تخلصنا من ديكتاتورية السلطة واحتكار السلطة حتى توقعنا في اسر ديكتاتورية الاغلبية واحتكارها للسلطة , و لذلك فإن تجاهل المراجعة الجذرية واجراء تعديلات على المشروع سيعني ان المشروع يجب ان يقاوم لا ان يدعم.

تفاصيل القوانين..

اضف الى مسألة التعديلات الدستورية وما تحتاجه من مراجعة , مسألة عدم دخول المشروع بتفصيل في جانب القوانين المراد اقرارها , والشيطان يكمن في التفاصيل , وليس على الائتلاف ان يعتقد بأن السنة فعلا كافية لانجاز مشروع سياسي بمثل هذا الحجم من الطموح بالتغيير.

الاليات والاولويات ..

من حيث المبدأ , فإن المشروع سواءا عاد للائتلاف او لاي جماعة سياسية او جمعيات النفع العام او غيرها هو ضروري , فنحن بحاجة لرؤية تفصل في المشكلة وتضع الحلول المناسبة , حتى لو آلت هذه الرؤية للادراج فمن المهم - اولا - ان نعرف اين الخلل واين نقف والى اين علينا ان نتجه و ما الذي علينا اصلاحه.

اما بالنسبة للآليات , فمن الضروري ان يضع الائتلاف رؤيته و ما ان كان سيتدرج بآلياته ام سينطلق الى التي اكثرها تطرفا , وعلى الائتلاف ان يكون اوضح في ما ان كان سينفتح على معسكر السلطة سواءا من خلال فتح قنوات حوار ام لا وما ان كان سيعرض عليها المشروع ام لا بالاضافة الى القوى الموالية للسلطة وبقية الاطياف الخارجة عن ائتلاف المعارضة سواءا كانوا من المعارضين او من الموالين , وبالتالي فإن الائتلاف ملزم بالوضوح امام الناس بدلا من الاشارة بعمومية الى الاليات.

و الحديث عن الاليات يقودنا للحديث عن الاولويات ايضا , فالمشروع لم يحدد اولوياته بشكل واضح , وما ان كان مثلا يرغب باقرار الاحزاب والرقابة عليها لمدة معينة حتى تعمل وتكون جاهزة للنظام الحكومة المنتخبة ام لا وما ان كان سيسبق الخطوات بالتعديلات المتعلقة بالمحكمة الدستورية كجهة رقابية عليا تشرف على العمل السياسي بشكل كامل , او انه سيبدأ في هيئة الانتخابات او انه سيتعامل مع المشروع ككتلة واحدة وان كان كذلك فكيف ستكون الية اقرار التعديلات الدستورية واقرار القوانين والخ, ام انه سيبدأ بالمطالبة بالعودة الى نظام الخمسة دوائر باربعة اصوات , ام انه سيطالب بمرسوم ضرورة لاقرار الدائرة الواحدة ام انه سيقبل بتشريع بهذا الشأن من مجلس الصوت الواحد.

كل هذه الاسئلة وغيرها تحتاج لاجابات واضحة ووافية وتحتاج لالتزام واضح من الائتلاف قبل غيره.  

ملاحظات مشروع الائتلاف(2): تعديل المادة 56.

الكثير من التعديلات الواردة في مشروع الائتلاف تبين ان المشروع بالرغم من تفاصيله الكثيرة قد مسلوقا باحيان كثيرة...

وللتدليل على ذلك اشير الى مقترح تعديل المادة 56، حيث ورد بالمقترح بأن الامير يكلف رئيس القائمة الحاصلة على اكبر عدد من مقاعد البرلمان لتشكيل الحكومة، ولكن من صاغ التعديل المقترح والمذكرة التفسيرية لم يضع حلا واضحا لمشكلة قد تطرأ في حال لو تعادلت قائمتين بتحقيق العدد الاكبر من المقاعد في البرلمان!. ففي هذه الحالة فإن ازمة دستورية لن تحل لأن الدستور لم يضع لها حلا اصلا!.

صياغة المواد الدستورية يحتاج لافق واسع ووقت للتفكير، اما السلق فكان من الممكن القبول به في حال لو كان على مستوى قوانين من السهل اصلاحها.

المشروع.. يحتاج للبحث الطويل وللتفكير ويحتاج للإطلاع على الاراء الفنية، اما التأييد الاعمى فهو شكل من اشكال التخلف!.

(للحديث بقية..)

ملاحظات مشروع الائتلاف (1): تعديل المادة 173

ها قد ظهر اخيرا مشروع مجموعة ائتلاف المعارضة ( او مشروع ائتلاف مجموعة من المعارضين). والمشروع من حيث المبدأ يمثل نقلة كبيرة في نوعية الحوار السياسي في الكويت، الا ان رأيي هذا لا يعتبر تأييد لكل التفاصيل الواردة في المشروع ( او الدستور الجديد ) بتوصيف ادق!.

كما ان تقييم المشروع يحتاج للكثير من الوقت للقراءة والبحث وللاستماع للآراء الفنية، ولكن النظرة الخاطفة كانت كافية في تحديد شيئ من الملاحظات منها على سبيل المثال ولإثبات ان تأييد المشروع على عجالة هو كالعمى وسيضر المشروع في تسويقه اكثر من ان يعود عليه بالفائدة..

من الامثلة ماورد في تعديل المادة  173 واقتراح انشاء المجلس الدستوري( المحكمة الدستورية)، فالاقتراح حاول حسم تحديد صبغة المجلس وماستكون عليه ( صبغة قانونية او سياسية)، الا ان القائمين على المشروع قد فشلوا في تجاوز هذه المسألة وفشلوا في ان يقدموا صيغة حاسمة تغلق باب الاختلاف على مستويات عليا في المستقبل كمستوى المحكمة الدستورية، مع وجوب الاشارة هنا الى نزع اغلب صلاحيات الحاكم التي وفرها الدستور الحالي كضمانات استقرار، مما ينذر بفوضى قد تعصف مستقبلا.

ان اقتراح المجلس الدستوري الوارد بالمشروع من جانب التشكيل قد ينزع الحيادية من المجلس الدستوري، فالاقتراح يعطي القضاء ثلاث مقاعد، ويعطي الاغلبية البرلمانية ثلاث مقاعد ، ويعطي الحكومة ثلاث مقاعد التي ستتشكل بالحزب الفائز باكبر عدد من المقاعد والذي ستعتمد حكومته من قبل اغلبية المجلس ذاتها، اي ان القائمة التي ستحقق ائتلاف العبور (+50)%من مقاعد البرلمان فإنها ستحصل على 6 من 9 مقاعد بالمجلس الدستوري، وبالتالي ستكون المحصلة هي السيطرة على الحكومة والبرلمان والمجلس الدستوري الذي من مهامه الغاء التشريعات الغير دستورية والتي تقرها الاغلبية البرلمانية!.

ان بهذا المقترحات فإننا مرشحون للدخول في نفق اكثر تعقيدا، فنحن بذلك نسلم البرلمان والحكومة والمحكمة الدستورية لاغلبية بسيطة جدا!. مع وجوب الاشارة هنا الى ان مصطلح السلطة لا يرمز بالضرورة لامير الدولة وانما للجهة ذات القدرة الاكبر في التحكم بالدولة.

هل سنذهب هكذا لأول اغلبية ديكتاتورية تواجهنا؟، مع غياب اي ضمانات منها المحكمة الدستورية ذات الطابع السياسي؟!.

برجاء اخذ فرصة للتفكير!.

(للحديث بقية..)

كم عدد تسجيلاتك يا احمد الفهد ؟!

قبل فترة طويلة - قبل تأسيس قناة اليوم- تداول الناس بعض الممارسات المنسوبة لعذبي في فترة ادارته لجهاز امن الدولة. ومن بين هذه الممارسات زرع كامرات ومسجلات صوت لابتزاز من يريد من الشخصيات السياسية والاعلامية.

لذلك لم يكن بالنسبة لي مستغربا ان يكون الفهد هو مصدر التسجيل بل ويتحدث عن فيديو ايضا، بالاضافة الى ان الويكي ليكس تحدثت منذ زمن عن رغبة ولي العهد بالاعتزال وبالتالي من البديهي ان نتوقع ان يعمل ناصر واحمد وغيرهما للفوز بولاية العهد. ولكن.. كيف وثق المتهمون بالتسريب بالفهد ونوهوا للتسجيل دون ان يتحصل اي منهم على نسخة منه وهذه من ابجديات النشر التي يعرفها كل اعلامي وكل قانوني!.

احمد الفهد يقال بأنه في شهادته تحدث عن انه توجه بالتسجيل للقيادة السياسية التي ربما امرت الفهد بعدم التسريب، الامر الذي قد يصور لنا شكل المفاوضات التي جرت بين الفهد وبين المتهمين، فالفهد يحتكر الدليل ليستخدمه بطريقة تحسن من صورته امام القيادة السياسية وتحرق خصومه امام صاحب القرار، مع ان كان بامكان الفهد ان - يشرشح خصمه - بالشارع لو قام بتسريب التسجيل!.

القضية الان ليست بحب الاطلاع عالمحتوى الذي اصبح هو شاغل المغردين مع الاسف، القضية الان اصبحت قضية استغلال الحهاز الامني لجمع ما شأنه ان يستخدم بابتزاز الخصوم، وبالتالي فإن الملاحزة تتجاوز اختراق المعارضة وقد تصل الى ما اشبه باختطاف المعارضة بحسب ما لدى الفهد وغيره من المستمسكات سياسية او ماليا او ربما اخلاقية شخصية.

بالنسبة لي الحراك السابق قضى ولا معارضة الا معارضة تتجاوز وجوه المراحل السابقة من سياسيين واعلاميين ، حتى لا نصحى يوما لنكتشف ان الاجتهاد والتضحيات باتت عشاءا لاحد الطامعين الفاسدين بالحكم!. 

الكارثة السورية.. كارثة العصر

لا اتخيل الى اي مدى سيستمر الوضع الانساني السيئ في سوريا وفي مخيمات اللاجئين، فالارقام مخيفة جدا والنظام السوري ثابت بمقابل معارضة شبه غائبة وبالتالي تحول النزاع الى حرب بين النظام والمتشددين الاسلاميين.
قبل عام، كان الغرب قريبين جدا من التدخل العسكري لانهاء القضية، الا ان عدم الاستمرار بهذا الطريق بمبرر ان المعارضة لم تقدم اي شيئ للغرب في تفاوضها، بالاضافة الى تخوف الغرب من ان يحصد المتشددين السلطة في حال لو اسقط النظام، مع الاعتبار هنا لاحتمالية وجود اسلحة كيميائية على الاراضي السورية. وفي كل الاحوال لابد من مراعاة الموقفين الروسي والصيني من هذه الكارثة.

الان تحول المشهد السوري الى ما اشبه بالمقبرة للمتشددين السنة والشيعة مع عجز كامل للمواطنين السوريين عن التقرير، الامر الذي من المستبعد التدخل لايقافه!، والمحصلة هي استمرار الكارثة بل وتضخمها دون ان يكون هنالك اي امل بالحل العاجل.

*الصور المرفقة بياناتها خاصة بمخيم الزعتري في الاردن فقط  وهو ثاني اكبر مخيم للاجئين بالعالم (BBC) والكارثة يعاني منها ثلثين السوريين الذين باتوا يعيشون تحت خط الفقر. منهم حوالي مليونين ونصف لاجئ في الدول المحيطة في سوريا.